بانک مقالات اینترنتی

فهرست مطالب

مقدمه :        

        برخورداري از يك زندگي سالم و  مولد و با كيفيت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدارمي باشد. براي تحقق اين امر فراهم سازي امكانات و تسهيلات مناسب براي تامين سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي انسان در كليه مراحل زندگي و زنجيره حيات كه از جمله حقوق طبيعي و نيازهاي اساسي انسانها به شمار مي رود در مكتب اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرارگرفته است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن محوري برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي شناسد ودولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع،  امكانات و ظرفيت هاي  خود را جهت تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد كشور بسيج كند ( اصول 3،29،43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌).

       مفهوم سلامت و داشتن تعريف مشترک از آن، درتبيين رسالت و مباني فکري و اجرايي به ويژه درسطح کلان اهميت اساسي دارد. سلامت در  ادبيات بين المللي به صورتهاي زير تعريف شده است :

الف ) از ديدگاه سازمان بهد اشت جهاني WHO:

سلامت عبارتست از : " احساس رضايت كامل جسماني ،  رواني و اجتماعي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشي"   

ب )  از ديدگاه تئوري سرمايه انساني :(Human Capital Theory) 

سلامتي افراد يك « ذخيره سرمايه » است كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر  (Natural Aging) مستهلك مي شود ، بيماري باعث استهلاك غيرطبيعي آن مي گردد و سرمايه گذاري در سلامت (بهداشت و درمان ) اين استهلاك را جبران مي كند.

سلامت در عرصه انديشه و عمل جنبه هاي متفاوتي دارد. سلامت انسان محصول تعامل پيشينه ژنتيکي ، محيط اجتماعي ، رواني و اكولوژيكي است که او را در بر مي گيرد و هر کدام از اين عوامل به طور جداگانه اي بر سلامت وي تاثير مي گذارند. جدا از زمينه بيولوژيک و ژنتيک متفاوت هر انسان محيط زندگي وي شامل محيط فيزيکي و اكولوژيكي است که وي را در بر گرفته همچنين محيط هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني نيز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال مي کنند.  محيط زندگي بشر در حال تغيير است و اين تغييرات در روش زندگي و کار انسان تاثيرات فراواني بر سلامت او بر جاي گذاشته است، اين امر منجر به تغيير الگوي بيماري و مرگ گرديده که گذر سلامتي ناميده مي شود. در بسياري از کشورهاي جهان و به   درجه اي که از اين گذر تاريخي متاثرند، تغييرات اپيدميولوژيکي حادث شده است که شامل تغيير هرم سني جمعيت به سمت سالخوردگي، تغيير الگوي بيماريها به سمت بيماريهاي مزمن و حوادث و.... مي شود که به همراه پيدايش فناوريهاي نوين وگرانقيمت باعث تقاضاهايي جديد شده و در نتيجه پيشرفت روزافزون تجهيزات پزشكي و تأثير مستقيم آن بر امر سلامت، افزايش هزينه بي‌سابقه اي در بخش سلامت را باعث شده است .

علاوه بر اين كشور ما از نظر مخاطرات سلامت بار مضاعفي را به دوش مي كشد که در واقع به علت گذر سلامتي است که بخشي از آن ناشي از توسعه  نيافتگي و بخشي ديگر مربوط به جوامع توسعه يافته   مي باشد. بخشيْ از اين عوامل به شرح زير مي باشد:

مردم ما با فقر، روشهاي غير بهداشتي دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشي از سوخت‌هاي جامد در محيطهاي بسته، مصرف دخانيات ، روابط جنسي غيرايمن و مشکلات تغذيه اي ناشي از کمبود دريافت انرژي، ويتامين و املاح (ويتامين آ ودي، آهن و روي) ، بدخوري و بيش خواري که آنان را به اضافه وزن ، چاقي ، پرفشاري خون مبتلا کرده زمينه را براي ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي مهيا مي کند روبرو هستند. خطرات ناشي از پرفشاري خون و كلسترول بالا كه ارتباط مستقيمي با افزايش حملات قلبي و سكته‌هاي مغزي دارند و با مصرف  غذاهاي پرچرب ، پرنمك و شيرين نيز مرتبط هستند هر روز تهديد کننده تر بنظر مي رسند. وقتي اين خطرات با نيروهاي مرگبار دخانيات و الكل عجين گردند، بازهم خطرناك‌تر مي‌شوند. افزايش وزن و چاقي كه نتيجة ازدياد مصرف مواد غذايي و كمبود فعاليت فيزيكي است نيز به خودي خود خطر جديد و عمده اي براي سلامت محسوب مي‌‌گردد که بر گستردگي مخاطرات ميافزايند.  البته بيماريهاي نوپديد (ايدز و سارس و...) و بيماريهاي بازپديد (سل و مالاريا) نيز بعه نوبه خود باعث افزايش مخاطرات و بالطبع هزينه ها مي گردند.

- پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم( responsiveness)  

- مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع مالي

درسايه تلاش هاي گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقائ سطح سلامت و افزايش  شاخص هاي توسعه انساني در دو دهه اخير در کشور چشمگير بوده است. اگر چه عوامل متعددي در اين رشد دخالت داشته اند بايد در  نظرداشت که يكي از موثرترين عوامل اين توفيق را بايد اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست كه تقريبا“ بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و مي توان آن را نخستين اصلاح اساسي در نظام سلامت کشور دانست. اما با توجه به تغييرات ايجاد شده در انسان، محيط او و تقاضا هايش، نياز ها و مشکلات جديدي پديد آمده که مستلزم انديشيدن تدابير نويني است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح كنوني، شاخص هاي سلامت را به        درجه اي از اهداف فوق ارتقا دهيم. اين تدابير با انديشه اصلاح نظام سلامت در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع  در اين برنامه وارد شده است که در واقع مي توان آنرا به عنوان دومين اصلاح اساسي در نظام سلامت کشور  بعد از انقلاب اسلامي  دانست.

نظام سلامت بسيار پيچيده  و غامض است و به آساني قابل شناخت نيست لذا روش هاي مختلفي براي شناخت و تاثير گذاري بر آن ايجاد شده است. يکي از اين روش ها مبتني برچرخه اصلاح نظام سلامت است. در اين روش که بر اساس مشگل يابي و دسته بندي آن ها و پيدا کردن علل ريشه اي است و در بخش يافتن راه حل بر اختيار نمودن سياستهايي استوار است که از طريق اهرم هاي کنترل عمل مي کنند. به علت پيچيدگي زياد، تنوع  و تاثير متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاري همزمان و موثر بر همه عوامل غير ممکن است. راهکار بديع وروشنگرانه اهرم هاي کنترل به دلايل فوق و براي اثرگذاري براين نظام پيجيده ايجاد شد، در اين راهکار پنج اهرم کنترلي تعريف شده است. اهرم هاي کنترل هم به علت تاثيرات شگرفي که تغييردر آنها بر کل نظام سلامت  مي گذارد، بسيار بااهميت تلقي مي شوند و هم به علت تاثيراتي که بر هم دارند درهراقدام به تغييري از جمله اصلاح نظام سلامت بايد در نظر گرفته شوند.

به اين منظور در اين برنامه  تلاش بر آن است كه در چهار حيطه كاركرد اصلي نظام سلامت يعني:

-  توليت Stewardship))

1) وظايف ، ويژگيها و ساختار كلي :  

                   1-1) وظايف بخش  :

بنابر تعريف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعي است که به ارائه اقدامات سلامت مي پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشي که خواه در مراقبت سلامت فردي، خدمات سلامت عمومي و يا از طريق برنامه هاي بين بخشي انجام مي گيرد و هدف اصلي آن ارتقاي سلامت است. به جرات مي توان گفت که در جهان امروز ، زندگي کليه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئوليتي حياتي و مداوم نسبت به افراد در كل دوره زندگي آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعيت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وكيفيت زندگي آحاد جامعه ايفاي نقش مي کند.

هدف اساسي نظام سلامت همانا تامين، حفظ و ارتقاي سلامت است اما اهداف دروني ديگري نيز  براي مطرح است.اين اهداف به مسايلي مانند مشارکت عادلانه مردم در تامين هزينه هاي سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد به عبارتي نظام سلامت بايد بتواند به درستي به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظيم مشارکت آنها در توليد، توزيع و مصرف خدمات رعايت عدالت بنمايد.

توليت ، تامين مالي ، ارايه خدمات و سرمايه گذاري در توليد منابع انساني، فيزيكي، تجهيزات و دارو  امكان پذير خواهد بود. ايجاد اين هماهنگي مستلزم وجود ساختاري منسجم، پويا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغييرات محيطي سازگار باشد. اين نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گذاشته شده تا ضمن تامين سلامت  براي جمعيت کشور، پاسخگوي آنها باشد.

    توليت به معني تعيين و تقويت قواعد اجرايی و ارائه جهت گيري ها و راهبردها براي تمامي نقش آفرينان اين بخش و پذيرش مسئوليت كلان و پاسخگويي در بالاترين سطح است كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به نيابت از دولت اين وظيفه را بر عهده دارد . توليت در سه عملكرد سياستگذاري (تعيين خط مشي و جهت گيري كلان نظام سلامت) ، حاكميت درون بخشي (بكارگيري همه تمهيدات  ممكن جهت تضمين اجراي سياستهاي اتخاذ شده) و رهبري بين بخشي (بكارگيري ابزارهاي مشروع تاثيرگذاري بر بخش هاي ديگر در جهت دستيابي به اهداف و آرمان هاي نظام سلامت ) تجلي مي يابد.

                     (  چکیده  متن مصوب سیاستهای کلان برنامه چهارم توسعه کشور)

1- رشد سريع، مستمر و پايدار:

Ø     واگذاري طرح هاي دولتي با چشم انداز سوددهي تجاري به بخش خصوصي

Ø     اداره شركت هاي دولتي به صورت تجاري و رقابتي و واگذاري مديريت آنها به بخش خصوصي (براساس پيمان خريد خدمات)

Ø   گسترش فعاليت هاي تحقيق و توسعه و گسترش نوآوري، توسعه فناوري ، توسعه سرمايه انساني، ارتقاي بهره وري و رقابت پذيري، توسعه كارآفريني و تشويق كارآفرينان

Ø     گسترش حوزه فعاليت و تسهيل فرآيند دستيابي تعاوني ها به منابع و امكانات و كمك به يكپارچگي آنها

Ø     استفاده از مزيت هاي قانوني مناطق آزاد و ويژه به منظور توسعه سرمايه گذاري و توليد

1-2- ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني

Ø   ايجاد فضاي رقابتي و تدوين مقررات و قوانين تسهيل كننده جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاران ايراني خارج از كشور.

1-3- ارتقاي بهره وري

Ø     ترويج و ارتقاي فرهنگ كار و كارآفريني به عنوان يك ارزش

Ø   ايجاد زمينه هاي مناسب براي تشكيل تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمايي و احترام به توافقات دو جانبه اين تشكل ها به منظور انعطاف پذيري بيشتر روابط كارگر و كارفرما

Ø     توسعه سه جانبه گرايي(دولت، كارگر، كارفرما) در روابط كار

Ø     استقرار نظام شايسته گرايي در استخدام،‌انتصاب و ارتقاي منابع انساني

Ø     ايجاد ارتباط منطقي بين دستمزدها و كارآيي نيروي كار

Ø   ارتقاي نقش مراكز كاريابي و مشاوره و هدايت شغلي به منظور شناسايي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي مناطق و زمينه هاي ايجاد كار در جهت انطباق تخصص و مهارت نيروي كار با مهارت مورد نياز مشاغل با تاكيد به مراكز غير دولتي

Ø     ايجاد روابط منطقي بين نيازهاي بازار كار و نظام آموزشي كشور

Ø   توسعه آموزش در تمامي سطوح به ويژه در مقاطع دانشگاهي در رشته علوم مهندسي و همچنين ارتقاي مهارت ها از طريق توسعه نظام آموزش نيروي كار

Ø     استفاده مطلوب از ظرفيت هاي موجود با ايجاد تنوع در فعاليت ها و ارتقاي كيفيت محصولات

Ø     استفاده موثر و بهينه از عوامل سخت افزاري و نرم افزاري در فرآيند توليد با ايجاد انگيزه و جذب نيروي كار متخصص