بررسی خسارت معنوی
در منابع فقهی و حقوق موضوعه
چکیده
هدف کلي حقوق، ايجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان داراي 2 بعد مادي و معنوي مي‌باشد؛ اما حقوق مدني صرفاً به بعد مادي مي‌پردازد و با اهميت دادن به اين جنبه در پي دستيابي به اهداف بزرگي همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و رفع خصومت است. بر اين اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگي از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌هاي مادي نموده و از مسئله مهم خسارت‌هاي معنوي غافل مانده و در قوانين مدني به تعهدات مالي پرداخته است، درحالي که بحث مربوط به خسارت‌هاي معنوي تنها در مسئوليت مدني مورد بررسي قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص اين مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.
در نـظــام حـقــوقــي اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعي بايد به شکلي تأمين شود که تحصيل کمالات نفساني و ارتقاي درجات معنوي را امکان‌پذير سازد. در اين راستا بايد مـشـروعـيـت جـبران ضررهاي معنوي از راه‌هاي مالي و غيرمالي اثبات گردد.
همان‌گونه که حقوق بايد اموال منقول و غيرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نمايد، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوري پيش‌بيني شوند تا حيثيت، اعتبار و متعلقات غيرمادي افراد را از توهين‌ها، تهمت‌ها، دسيسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمايند.
انسان موجودي اجتماعي است و اين اجـتـمـاعـي بـودن بـاعـث ايـجـاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـي‌شـود. تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند. حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراين در نتيجه اعمال مقررات قانوني؛ يعني انجام تکاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم.
بـاوجـود ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در جامعه هستيم. روش رفع ايـن مزاحمت‌ها در گذشته از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود؛ اما با صنعتي شدن جـوامـع، جـبـران زيـان‌هـايـي کـه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني است، باعث ايجاد قواعد مسئوليت مدني شده است. به دنبال پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيانهاي احتمالي نيز بيشتر و روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر شده و بــر ايــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زيانهاي حاصل شده بين مردم هم افزايش يافته است. در جـرايـم غيرعمدي مانند بـي‌احـتياطي رانندگان يا عـــدم مـــراقــبـــت مـــالـکــان و متصديان وسايل موتوري که وقوع سوانح مختلفي را موجب ميشود، براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت بايد خسارت‌هاي وارد شده و آنچه در آينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، جبران گردد. اين ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است. گاه اين آسيب‌ها توسط آسيب‌ديده بروز نمي‌کند و در نتيجه آن، روز به روز اثرات روانـي جـبران‌ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌ماند. [1]
برخي مواقع ضررهاي معنوي وارد شــده بــه اشـخــاص، از ضـرر‌هـاي مـادي اثرگذارترند و اين امر بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود. ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيانهاي وارد شده به اشخاص در اثر جرم را تشکيل مي‌دهد. با توجه به اهميت جبران ضرر و زيانهاي معنوي و تأثير آن بر روحيه افراد، در مباحثي جداگانه از نظر شرعي و قانوني به اين بحث پرداخته ميشود.
مسئلهي جبران م الی خسارت هاي معنوي از جمله مسا یل حقوقی است که برخی از حقوق دانان با استناد به عدم امکان ارزیابی میزان ضرر معنوي، عدم امکا ن معاد ل سازي آن با پول، عدم امکان بازگشت به ح الت سابق با دادن مال، عدم امکان از بین بردن اثر عمل زیان بار و عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و معادل مالی اصولاً جبران آن را غیر ممکن دانست ه اند . بعضی دیگر بین انواع و گروه هاي مختلف ضررهاي معنوي تفصیل قائل شد ه اند و برخی دیگر به استناد عدالت، انصاف و منطق حق وقی زیان رسان را نسبت به عمل زیا ن بارش مسئول دانسته اند. برخی از حقو ق دانان مسئولیت ناشی از حقوق و سرمای ه هاي معنوي را مسئولیت کیفري دانسته و ماهیت پولی را که زیا ن رسان پرداخت می نماید، نوعی کیفر خصوصی تلقی نموده اند. از منظر حقوق اسلامی اگر سرمای ه ها و حق وق خصوصی محض افراد مورد تجاوز قرار گیرد، از مصادیق حرام تلقی م ی گردد که براساس مشروعیت تعزیر مالی، زیان رسان باید مبلغی به عنوان غرامت به زیان دیده پرداخت نماید.
هم چنین پرداخت دیه در ازاي خسارت هاي جانی و مالی بر اساس نظریه ي مجازات دانستن آن غرامت تلقی م ی گردد؛ ولی اگر آ ن را خسارت بدانیم، از مصادیق جبران مالی خسارت مادي و معنوي به شمار م ی آید . جبران مالی خسارت معنوي در حقوق بسیاري کشورهاي پیرو نظام رمی - ژرمنی، کام ن لو و بسیاري از کشورهاي اسلامی و حقوق بی ن الملل پذیرفته شده است . در حقوق ایران برابر مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت اعم از مادي و معنوي قابل شناسایی است.
خسارتي كه در نتيجه فعل زيانبا ر فردي به ديگري وارد مي شود ممكن است مادي و يا معنوي باشد . قابل جبران بودن خسارت مادي هرگز مورد ترديد نبوده و امري مسّلم و حتمي است. از اين رو، مقاله ي حاضر تنها به بررسي مطالبه ي خسارت معنوي مي پردازد. علي رغم اهميت و ارزش والاي حقوق معنوي براي انسان و حتي با ارزش تر بودن آن از حقوق مادي همواره اين سؤال مطرح بوده كه در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آيا زيان ديده غير از درخواست اعاده ي حيثيت، مي تواند پولي دريافت دارد؟ مقاله ي حاضر در صدد پاسخگويي به سؤال مزبور است.[2]
مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تكاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان ميشود. همانطور كه تكاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌كند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجة اعمال مقررات قانوني، يعني انجام تكاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم.
با اين وجود طبيعي است كه در اثر ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در يك جامعه هستيم. اگرچه رفع اين تزاحمات در گذشته، از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود،لكن با صنعتي شدن جوامع، جبران زيان‌هايي كه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني و ماشيني بود، باعث ايجاد قواعد «مسووليت مدني» گرديد. در اجتماعات اولية انساني، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعاليت و زندگي اجتماعي مردم آن دوره، بسيار ناچيز مي‌نموده است. با پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيانهاي احتمالي نيز بيشتر شد و هر اندازه كه روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر مي‌شد، بر تنوع ضرر و زيانهاي حاصله نيز افزوده مي‌شد. به عنوان مثال، اشخاصي در اثر سرعت زياد اتومبيل و بي‌احتياطي رانندگان يا در نتيجة عدم مراقبت مالكين و متصديان وسايل موتوري به انواع سوانح دچار مي‌شوند. يا شخصي در اثر سوء استفادة ديگري از حقش، دچار آسيب ميشود و طبعاً براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت، بايد خسارات وارده و آنچه در اينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، جبران شود. اما اين ضرر و خسارت، منحصر به ضررهاي مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است، كه اين آسيب روحي گاهي توسط آسيب ديده بروز نمي‌يابد و در نتيجه اين آسيب روحي، روز به روز اثرات رواني جبران ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌گذارد. بنابراين علاوه بر ضررهاي مادي، ضررهاي معنوي وارده به اشخاص(كه گاه از ضررهاي مادي، تأثير بيشتري دارد) نيز بايد مورد حمايت قانون بوده و وارد كنندة ضرر، ملزم به جبران آن شود.
در حقوق موضوعه ايران (همانطور كه در ادامه خواهيم گفت)، جبران خسارت معنوي مورد اشاره قرار گرفته است. اما با اين وجود، هنوز شرعي بودن يا نبودن مطالبه چنين خسارتي و همچنين نحوه جبران آن مورد اختلاف است. اين در حالي است كه ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيانهاي وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكيل مي‌دهد.
در اين مقاله بر آن شده‌ايم تا با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان معنوي و تأثير آن بر روحية افراد جامعه، طي سه مبحث جداگانه، ابتدا به زمينه‌هاي شرعي و سپس به مباني قانوني بحث مطالبه خسارت معنوي پرداخته و در نهايت به ارائه يك نتيجه‌گيري كلي درخصوص امكان يا عدم امكان مطالبة اين نوع خسارت در روية قضايي كنوني پرداخته و سپس به طرح پيشنهاداتي درخصوص نحوة مطالبة ضرر و زيان (خسارت) مذكور در سيستم قضايي فعل خواهيم پرداخت.
فرضیه های تحقیق
راجع به خسارت معنوي فرضیه های گوناگوني وجود دارد كه تا حدود زيادي با يكديگر شباهت دارند:
١- آیا خسارت معنوي عبارت است از جريحه دار كردن و لطمه زدن به بعضي از ارزش ها كه جنبه ي معنوي دارد.؟
٢- آیا خسارت معنوي عبارت است از ضرري كه متوجه حيثيت، شرافت و آبروي اشخاص يا بستگان او كه بالنتيجه متوجه او شده باشد؟
٣- آیا در خسارت معنوي مي توان وارد كننده ي آن را محكوم به جبران كرد؟
٤- اگر خسارت معنوي زياني باشد كه به حيثيت يا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد . تجاوز به حقوق غير مالي انسان، حتي لطمه زدن به احساسات دوستي، خانوادگي و مذهبي و نيز درد و رنجي كه در نتيجه ي حادثه اي عارض شخص مي شود، ميتواند مجوّز مطالبه ي خسارات معنوي باشد؟
اهداف تحقیق
- ایجاد زمینه روشن و شفاف برای دانشجویان رشته حقوق در خصوص مسئله خسارت معنوی
- نهادينه‌سازي مساله خسارت معنوی و تقويت انگيزه مادي و معنوي در افراد و مؤسسات جهت فعاليت هرچه بيشتر در عرصه پژوهش و ایجاد زمینه ای برای تصویب قوانین متناسب با موضوع
- ایجاد یک فضای مناسب برای بحث و گفتگو در زمینه خسارت معنوی و در نتیجه كاهش اختلافات در زمينه حقوق خسارت معنوی
- بالا بردن سطح آگاهی افراد و بالاخص دانشجویان رشته حقوق در خصوص برخورد و شناخت با مساله خسارت معنوی
نتیجه گیری و پیشنهادات
اما همانطور كه از نظر گذرانده شد، در قانون مسووليت مدني و در ماده 10 آن به مصاديقي غيرحصري براي جبران ضرر و زيان معنوي اشاره شده است كه همگي به صورت غيرمادي است. در اين ماده به «الزام به عذرخواهي» و «درج حكم درجرايد» اشاره شده است كه به نظر مي‌رسد روش بهتري براي تسكين آلام مجني عليه و در نتيجه جبران ضرر و زيان معنوي باشد. اين در حالي است كه مطابق لايحة جديد آئين دادرسي كيفري و در تبصره 1 ماده 7-112 آن براي جبران صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي به صورت حصري به «اعاده حيثيت»، «اعاده اعتبار» و يا تعيين ميزان هزينه‌هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناسي اشاره شده است. كه ملاحظه مي‌گردد در اين قانون هم به طريقه غيرمادي و هم به طريقة مادي براي جبران خسارت معنوي اشاره شده است. اما هنوز اين ابهام وجود دارد كه اعاده حيثيت و اعتبار از چه طريقي و با چه سنگ محكي و شاخصي بايد صورت گيرد؟
ممكن است گفته شود كه اصولاً با اجراي مجازات بر جاني، مجني عليه تشفي خاطر پيدا كرده و از آلام او كاسته ميشود و در واقع جبران ضرر و زيان معنوي مجني عليه در همان مجازات قانوني جرم، نهفته است و با اجراي آن، ضرر و زيان معنوي متضر از جرم نيز جبران ميشود. به عنون مثال وقتي از دختري كه مورد تعرض جنسي به عنف شده سؤال شود كه آلام روحي وي چه زماني تسكين مي‌يابد به احتمال زياد خواهد گفت كه متجاوز را در حال آويختن به دار ببينم. كه اين مجازات در قانون نيز پيش‌بيني شده است. اما اين نظر را نمي‌توان پذيرفت چرا كه اولاً مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي حفظ نظم اجتماعي و جلوگيري از تجري مرتكب و ديگران است وگرنه همة جرايم را بايد قابل گذشت مي‌دانستيم و ثانياً با نهفته بودن جبران ضرر و زيان معنوي در مجازات قانوني اصولاً بحث راجع به جبران اين نوع ضرر سالب به انتفاي موضوع بوده و نيازي به ذكر آن در كنار ضرر و زيان مادي نبود. بنابراين نمي‌توان به نظريه بالا استناد كرد.
بنا بر آنچه گفته شد به اين نتيجه مي‌رسيم كه با وجود پيش‌بيني امكان مطالبة ضرر و زيان معنوي در نصوص قانوني، صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت معنوي با مشكل مواجه است كه اين مشكل معمولاً در مرحله تعيين ميزان ضرر معنوي وارده و نبود معيار صحيح و قابل اعتمادي كه قضات محاكم با اقناع وجدان به تعيين ميزان خسارت معنوي وارده بپردازند، است.
بنابراين در هر مورد خاص بايد سنجيد كه با چه چيزي، مجني عليه يا متضرر تشفي خاطر مي‌يابد و از او اعاده حيثيت ميشود و نمي‌توان در اين مورد يك حكم كلي صادر كرد. كه اين كار حتي ميتواند با اخذ نظر خود متضرر نيز صورت گيرد.
1- قانون آئين دادرسي كيفري 1290
2- قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4- قانون صدور چك اصلاحي 1372
5- قانون مجازات اسلامي 1380
6- قانون مسووليت مدني 1349
7- لايحة پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، ويژه نامه مأوي،1 دي ماه 1386
منابع
1. اراكي ، م، رساله توضيح المسائل، دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم،1373
2. جعفري لنگرودي، م ، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش،1368
3. حسيني نژاد، ح ، مسئوليت مدني، جهاددانشگاهي تبي تات
4. سلطاني نژاد،ه، مسئوليت مدني، نورالثقلين،1380
5. شهيد ثاني، ز، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، به تصحيح محمد كلانتر، تبي تات
6. كاتوزيان، ن، حقوق مدني (مسئوليت مدني وضمان قهري )، دانشگاه تهران،1378
7. گلپايگاني، م، مجمع المسائل، تبي تات، ج3
8. محقق داماد، قواعد فقه« مدني »، نشرعلوماسلامي،1363
9. ورراسا، ميشل : مسؤوليت مدن ي، ترجمه ي محمد اشتري، نشر حقوقدان، چاپ اول، تهران، ١٣٧٥
10. محقق داماد، سيدمصطفي : قواعد فقه ( بخش مدن ي)، انديشه هاي نو در علوم اسلامي، چاپ سوم، تهران، ١٣٧٠
11. محمدي، ابوالحسن: قواعد فقه، يلدا، چاپ اول، تهران، ١٣٧٣
12. مكارم شيرازي، ناصر: القواعد الفقهيه، جلد اول، ١٣٨٢ ق.
13. موسوي خميني، روح الله: الرسائل، جلد اول.
14. مهرپور، حسي ن: ديدگا ههاي جديد در مسائل حقوق ي، اطلاعات، چاپ دوم، تهران،
15. .١٣٧٤
16. نراقي، ملااحمد: عوائد الايام، عائده چهارم، بصيرتي، قم، ١٤٠٨ ق
[1] محمدي، ابوالحسن: قواعد فقه
[2] مهرپور، حسي ن: ديدگا ههاي جديد در مسائل حقوق ي
قیمت: توافقی
گزیده ای بود از کار تحقیقی مالکیت زمانی شامل ۷۰ صفحه بوده و کلیه موازین و قوانین نگارش پایان نامه درآن رعایت شده است.
برای دریافت این پایان نامه کافیست درخواست خود را به آدرس منظوم ایمیل کنید ...
مدیریت منظوم (هویا)
با سلام خدمت همه ی ایرانی هایی که به ایرانی بودنشان افتخار می کنند...