جایگاه علم قاضی به عنوان ادله اثبات دعوی درفقه وحقوق ایران 24 صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه:
حجیت علم قاضی به عنوان ادله اثبات دعوی یکی از فروعات باب قضا می باشد که از دیرباز موردتوجه فقهای گذشته ومعاصر قرار گرفته است. البته در کتب حقوقی به علم قاضی اشاره نشده است ولی درکتب فقهی از امور اثباتی است .اکثر فقهای شیعه علم قاضی را حجت دانسته واز آن در اثبات دعاوی مدد جسته اند. از سوی دیگر حقوقدانان استناد به علم قاضی را در اثبات دعاوی وجرایم نا به حق وموجب تضییع حقوق وبی عدالتی می دانند.
مراد از علم قاضی :
و احتمال خطا در آن نیست که از آن به قطع جازم واطمینان تعبیر می شود. از امور مهم در این مبحث که جای سؤال دارد تعیین مفهوم ومصداق علم است چرا که می توان علم دو مفهوم قائل شد . یکی علم به معنای فلسفی ومنطقی یعنی علمی که عقلاً محال است احتمال اخلافی که در آن راه پیدا کند ودیگری علم به معنای عادی وآن علمی است که موجب سکون نفس شده یعنی در شخص اطمینان به موضوع حاصل می شود ولی عقل احتمال خلاف را منتفی نمی داند وشخص در وجدان خوداحساس آرامش می کند
دیدگاه موافقان :
می توان مهم ترین ادله ای که مورداستناد موافقان قرار گرفته اند را آیات قرآن ، روایات و دلایل عقلی و اجماع نام برد که به ترتیب موردمطالعه قرار می گیرند.
دیدگاه مخالفان :
مهم ترین دلالیلی که در برابر قول به حجیت علم قاضی قرار داردرا می توان روایات ، سیره پیامبر ادله عقلی نام برد.
علم قاضی در حقوق ایران :
درحقوق موضوعه ایران ، اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی هم در حقوق مدنی وهم درحقوق کیفری مورد پذیرش است.در گذشته ماده 1335 قانون مدنی از علم قاضی نام برده بود و این علم محدود به اسناد وامارات بود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز اجازه استفاده از علم رابه دادرس نمی داد. این قانون در ماده 358 مثل قوانین کشورهای دیگر تحصیل دلیل به وسیله قاضی را ممنوع می کرد و قاضی مجبور بود فقط به ادله ای که اصحاب دعوا به دادگاه ارائه می نمایند محدود باشد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این ماده حذف شد و به جای آن ماده 199 مقرر داشت . در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه ب ررسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشدانجام خواهد داد.
نتیجه :
اکثر فقها شیعه حجیت علم قاضی را پذیرفته اند در مقابل اکثریت عامه آن را انکار کرده اند. حقوقدانان نیز علم را به عنوان دلیلی مستقل ردکرده اند . دربحث حجت علم قاضی منظور از علم همان علم عادی و متعارف است که از سکون نفس حاصل می شود. و تکنیک علم عادی به حسی وحدسی موجه به نظر نمی رسد و منظور از قاضی در حقوق اسلامی قضات جامع الشرایط می باشد و اختصاص به امام یا ولی فقیه نداردو بیشتر قضات فعلی که دارای شرایط شرعی قضاوت نبوده و بر اساس حکم حکومتی مبادرت به این موضوع می نمایند
منابع :
1 ـ محمد جعفر ـ جعفری لنگرودی ـ دایره المعارف علوم اسلامی ـ انتشارات گنج دانش ـ ج 2
2 ـ کلینی ـ محمدـ الفروع من الکافی ـ نشر دارلکتب الاسلامیه ـ ج 7
3 ـ صافی گلپایگانی ـ آبت اله شیخ لطف اله ـ جامع الاحکام ـ ج 2
4 ـ سنهوری ـ عبدالرزاق ـ الوسیط ـ بی تا ـ قاهره
5 ـ علم الهدی ـ سید مرتضی ـ انتصار ـ مؤسسه نشر اسلامی ـ قم
6 ـ طوسی ـ شیخ محمد بن حسن ـ مبسوط ـ ج 7 ـ تهران
7 ـ کاتوزیان ـ ناصر ـ نظریه عمومی تعهدات ـ یلدا ـ تهران
8 ـ حر عاملی ـ وسایل الشیعه ـ اسلامیه ـ ج 18 ـ تهران
9 ـ شهیدثانی ـ مسالک ـ بصیرتی ـ ج 2 ـ قم
10 ـ شاهرودی ـ سید محمود ـ بایسته های فقه جزا ـ میزان ـ تهران
11 ـ خورسندیان ـ محمد علی ـ مقاله حجیت علم ثانی ـ مجله حقوقی دادگستری ـ سال 82
12 ـ خوئی ـ سید ابوالقاسم ـ معجم رجال الحدیث ـ بی تا ـ مرکز نشر آثار شیعه
13 ـ کنی ـ ملاعلی ـ کتاب قضا ـ بی تا
14ـ شیخ صدوق ـ من لایحضره الفقیه ـ دارالتعارف ـ ج 4 ـ بیروت
15 ـ خمینی ـ امام روح اله ـ تحریر الوسیله ـ قم
منابع قانونی :
1 ـ قانون آیین دادرسی مدنی
2 ـ قانون مدنی
3ـ قانون مجازات اسلامی
این تحقیق برای دانشجویان رشته حقوق مناسب می باشد .
با سلام خدمت همه ی ایرانی هایی که به ایرانی بودنشان افتخار می کنند...